فاشیسم یکی از نیروهای سیاسی اصلی قرن بیستم بود، و یکی از خشن‌ترین و مشکل‌سازترین آنها. به عنوان رژیم‌هایی ددمنش، سرکوبگر و در مواردی توتالیتر، رژیم‌های فاشیستی و اقتدارگرای اوایل قرن بیستم، در اروپا و دیگر نقاط جهان، در پی ایجاد نظم‌های نوین انقلابی بودند تا مخالفان خود را قلع‌و‌قمع کنند. بخش اصلی اِعمال کنترل چنین رژیم‌هایی حقوق کیفری بود، نقطه‌ی کانونی و ابزار اصلی قدرت تنبیهی و سرکوبگر دولت. با اشاره به مسائل راجع به حقوق کیفری ماهوی، جرم‌شناسی و ایدئولوژی، ساختار و کارکرد نهادهای عدالت کیفری، و نقش و نحوه‌ی فهم حقوق کیفری در فرایندهای گذار، کتاب فاشیسم و حقوق کیفری پرتویی جدید بر تاریخ حقوقی کیفری فاشیسم و مسائل مرتبط ناظر بر تفسیر نظری و وقایع‌نگاری می‌افکند.
در کانون این اثر موضوع مسئله‌وار تداوم (continuity) و تشابه بین نظام‌های فاشیستی و نظم‌های حقوقی پیشین، مقارن و متعاقب آنها قرار دارد، مسئله‌ای که در کانون هویت تاریخی رژیم‌های فاشیستی و ارتباط پیچیده‌ی میان آنها و نظم‌های حقوقی که در پی آنها شکل گرفتند قرار دارد. بنابراین مجموعه‌ی حاضر نقش نوآورانه‌ای هم در فهم تطبیقی فاشیسم، و هم در بررسی نقادانه‌ی مبانی و ویژگی‌های حقوق کیفری موجود در تمام نظام‌ها ایفا می‌کند. این کتاب سرشار از آمارها و ارقام جالب در رابطه با تعداد زندانیان سیاسی و امنیتی، ساختار دادگاه‌ها، ظهور دادگاه‌های خاص و انقلابی، و ماهیت ساختاری و پرسنلی آنها، شیوه‌ی صدور احکام، چگونگی تفسیر قانون در دادگاه‌ها، اختیارات گسترده و خودسرانه‌ی پلیس، وضعیت زندانها و بازداشتگاه‌ها، شیوه‌ی گزینش قضات و کارکنان نهادهای قضایی و امنیتی، ظهور جرایم جدید با مفاهیم بسیار کلی در راستای صیانت از ایدئولوژی حاکم و سرکوب مخالفان و ده‌ها نکته و موضوع جدید در برهه‌ی بین دو جنگ جهانی است.
بخش اول کتاب فاشیسم و حقوق کیفری حول محور جنبه‌های حقوق کیفری و عدالت کیفری در دوران حاکمیت فاشیسم در ایتالیا و مقطع پس از آن تمرکز می‌یابد، در حالی که بخش دوم مسائلی را در حیطه‌ی حقوق کیفری و عدالت در رژیم‌های دیگر، یعنی رومانی دوران بین دو جنگ، اسپانیای عهد فرانکو، برزیل عهد وارگاس، و ژاپن برهه‌ی بین دو جنگ، با تأملی تطبیقی نسبت به الگوهای مفهومی فاشیسم نوعی (generic fascism) مطرح می‌سازد. در رابطه با محتوای خود فصول، تبیین مجموعه‌ی حاضر از روابط بین فاشیسم و حقوق کیفری با مبنا قرار دادن هر نظام، از منظری تاریخ‌نگارانه به مفهوم عام، تنظیم شده است، و حوزه‌ی حقوق کیفری را از سه زاویه‌ی اصلی مدنظر قرار می‌دهد. نخست این‌که، در شش فصل از هشت فصل (فصل‌های ۸ و ۷ ،۶ ،۵ ،۳ ،۲) حقوق کیفری چهار نظام از منظری هنجاری و ماهوی، به همراه مبانی ایدئولوژیک و نظری آن، به‌ویژه در رابطه با رژیم مورد بحث و در قیاس با دیگر ساختارهای معاصر مدنظر قرار می‌گیرد. دوم این‌که، در چهار فصل (۸ و ۷ ،۶ ،۱) حقوق کیفری از منظر عدالت کیفری در مفهوم عام، از جمله ابعاد ساختاری و رویّه‌ای محاکم و فرایندهای قضایی در چهار نظام مورد بحث قرار می‌گیرد. به‌ویژه، این فصل‌ها تکنیک فاشیستی تأسیس نهادها و رویّه‌های موازی و متداخل عدالت کیفری، و دلایل توسل چنین رژیم‌هایی به سازوکارهای قانونی را مورد توجّه قرار می‌دهند. سوم این‌که، سه فصل (۸ و ۴ ،۳) در رابطه با دو نظام، نقش حقوق کیفری در گذار از فاشیسم به دموکراسی، و نیز یک ابژه‌ی تأمل گفتمانی راجع به، و ناظر بر، آن فرایند را مدنظر قرار می‌دهند. اشاره به چکیده‌ای مختصر از هر فصل جهت روشن‌شدن نقطه‌نظرهای مزبور و خطوط بحث کافی به نظر می‌رسد.
در فصل آغازین این مجموعه، «سایه‌ی قانون: دادگاه ویژه‌ی صیانت از دولت بین عدالت و سیاست در دوره‌ی فاشیستی ایتالیا»، لویجی لاکچه ساختار و نقش دادگاه ویژه‌ی صیانت از دولت را مورد تأکید قرار می‌دهد، دادگاهی که توسط رژیم در ۱۹۲۶ برای رسیدگی به جرایم سیاسی و تحکیم قدرت آن تأسیس گردید. لاکچه با مدنظر قرار دادن اهمیّت نمادین دادگاه‌ها و تجلّیات قانون، این را به بحث می‌گذارد که حکومت فاشیستی چگونه و به چه دلیل در پی آن بود تا جهت جامه‌ی عمل پوشاندن به بی‌عدالتی سازوکاری از عدالت را به کار گیرد. در این راستا، وی به بررسی ماهیت عدالت سیاسی در نظم لیبرال سابق از نقطه‌نظر آنچه که وی پارادوکس آزادی (paradox of freedom) می‌نامد می‌پردازد ـ‌یعنی، مسئله‌ای که آن دسته از دولت‌هایی که آزادی‌های فردی و عمومی را تضمین می‌کنند با آن مواجه می‌شوند، از این حیث که چنین آزادی‌هایی ممکن است علیه خود دولت به کار گرفته شودـ و در واکنش به آن نظام لیبرال موجب افزایش گرایشات اقتدارگرایانه و سرکوبگر شد. با وجود این، اگرچه نظام لیبرال ضرورت آزادی‌ها را مورد پذیرش قرار داد، اما فاشیسم نه تنها رویّه‌های اقتدارگرایانه‌ی سلف خود، به‌ویژه توسل به اختیارات فوق‌العاده را مورد اتخاذ قرار داد، بلکه آزادی فردی را در سایه‌ی توتالیتریانیسم از بین برد. در نهایت، این فصل این را به بحث می‌گذارد که توسل رژیم به دادگاه ویژه حاکی است از اهمیّت چارچوب‌های حقوقی برای یک رژیم توتالیتر، به عنوان ابزاری برای سرکوب به ظاهر موجّه از طریق ترویج روایتی مبنی بر وجود یک سری از تهدیدات علیه دولت، و نشان‌دادن اعمال قدرت دولتی به توده‌های مردم از خلال تدابیر به ظاهر مشروعی که ریشه در ساختار سیاسی – حقوقی سابق دارد.
در فصل بعدی کتاب فاشیسم و حقوق کیفری با عنوان «مکتب جرم‌شناسی اثباتگرا و حقوق کیفری فاشیستی ایتالیا: میراثی هدر رفته؟»، امیلیا موسومِکی تأثیر نظریه‌ی بسیار بحث‌برانگیز اجتماعی و زیستی مسئولیّت کیفری بر قانون مجازات ۱۹۳۰ که توسط سزار لومبروزو (Cesare Lombroso) در دهه‌ی ۱۸۷۰ مطرح گردید را به بحث می‌گذارد. در حالی که قانون مجازات ۱۸۸۹ ایتالیا، که تحت عنوان قانون زاناردلّی شهرت یافته است، با تمرکز بر مسئولیّت فردی مبتنی بر اراده‌ی آزاد از اصول جرم‌شناسی کلاسیک تبعیّت کرده بود، نظریه‌ی اثباتگرا با پیشنهاداتی مبنی بر اصلاح قانون مجازات، با پیشگامی انریکو فری (Enrico Ferri) رونق پیدا کرد، که باعث کاهش تأثیر اراده‌ی آزاد گردید و کانون توجّه را به‌سمت مفاهیم اثباتگرایانهی جبرگرایی زیستی و حالت خطرناک اجتماعی سوق داد. با این حال، نظریه‌ی فاشیستی حقوق کیفری مدعی تبعیّت از رویکرد به اصطلاح «فنّی – حقوقی» بود، که در پی آن بود تا اقتدار حقوقی را از لوث دیگر رشته‌ها در امان نگه داشته و آن را هم از نظریه‌های کلاسیک و هم اثباتگرا دور نگه دارد، بر این اساس ادعا شد که تدوین قانون مجازات ۱۹۳۰ به دست آلفردو روکو حقوق کیفری را وارد مسیری جدید می‌کند. با وجود این واژگان موجود در قانون مجازات ۱۹۳۰ (روکو) به گونه‌ای بود که به نظر می‌رسید که آمیزه‌ای غریب از تأثیرات کلاسیک و اثباتگرا باشد، از جمله می‌توان به تأکیدی بر مفاهیم اثباتگرایانهی حالت خطرناک اجتماعی و ضرورت اتخاذ تدابیر ناظر بر امنیّت فردی اشاره کرد. اما آن‌گونه که موسومِکی استدلال می‌کند، ظهور عناصر اثباتگرا در قانون ۱۹۳۰ بدین معنا نبود که قانون مزبور واقعاً از اصول لومبروزویی تبعیّت کرده باشد، بلکه بیشتر چنین عناصری را به طور ابزاری و علیه اهداف اصلی اثباتگرایی به کار گرفت، و به منظور ایجاد ابزاری برای سرکوب فاشیستی اهداف آگاهانه ترقی‌خواهانه و سکولار لومبروزو را تحریف کرد.
فصل سوم، «اسماً فاشیستی، ماهیتاً فاشیستی؟ قانون مجازات ۱۹۳۰ ایتالیا در تفسیر دانشگاهی ۴۶-۱۹۲۸»، نیز ماهیت حقوق کیفری در دوره‌ی سلطه‌ی فاشیسم را با بررسی این موضوع به بحث می‌گذارد که مفسران خارجی در نظام‌های دموکراتیک معاصر با قانون مجازات روکو، از لحظه‌ی شکل‌گیری آن تا سالیان نخست پس از جنگ جهانی دوم چگونه برخوردی کردند و به چه نحو آن را مورد فهم قرار می‌دادند. فصل پایانی بخش نخست راجع به فاشیسم ایتالیا در این مجموعه، با عنوان «حقوق کیفری، حقوق نژادپرستانه، حقوق فاشیستی: آیا دوره‌ی فاشیستی برای نظام حقوقی ایتالیا واقعاً یک (پرانتز) بود؟» بر منحصربه‌فرد بودن دوره‌ی فاشیستی تمرکز کرده و حقوق کیفری را در بستر گسترده‌تر حقوق ایتالیا در دوره‌ی سلطه‌ی فاشیسم و دوران پس از آن مورد بررسی قرار می‌دهد. در این زمینه مایکل لیوینگستون توجّه خاصی معطوف شیوه‌هایی می‌کند که بر مبنای آنها دانش پس از جنگ در ایتالیا به تأکید بر مدارک دموکراتیک جمهوری جدید، و کم اهمیّت جلوه دادن ریشه‌های فاشیستی، ضددموکراتیک آن، به‌ویژه در رابطه با شیوه‌هایی که به موجب آنها برخی از جنبه‌های نظام حقوقی آشکارا ریشه در فاشیسم دارند گرایش یافته است. با تمرکز بر ارزیابی مجدد قوانین فاشیستی نژادپرستانه، لیوینگستون نشان می‌دهد که چگونه پژوهش‌های اخیر نشان داده‌اند که قوانین مزبور بومی بوده‌اند، تا این‌که یک ناهنجاری از بیرون تحمیل‌شده‌ای که توسط اکثر «ایتالیایی‌های نیک» مورد پشتیبانی قرار نگرفته و در واقع از سوی مردم، حتّی در تفسیر نسبتاً متضاد حقوقدانان و دادرسان، مورد اغماض یا حتّی حمایت واقع شدند. این فصل این را مورد اشاره قرار می‌دهد که چگونه، در برهه‌ی پس از جنگ، نظام حقوقی ایتالیا، در عمل و در دکترین دانشگاهی، از اثباتگرایی (کلسنی) پیش از جنگ به تکاپو افتاده است با این هدف که یک رویکرد دموکراتیک پویاتر، از حیث سیاسی آگاه نسبت به حقوق اتخاذ کند. در پایان، فصل مذکور مسئله‌ی جهان‌شمول مواجهه با «وقایع دردناک در گذشته‌ی یک ملّت» و اهمیّت مستمر تلاش جهت ارزیابی تأثیر آنها بر نظام حقوقی را مطرح می‌کند.
فصل دوم مجموعه با «دشمن در درون: حقوق کیفری و ایدئولوژی در رومانی بین جنگ» آغاز می‌گردد، قرائتی تاریخی و نظری از رابطه‌ی بین حقوق کیفری رومانی و فاشیسم در دهه‌ی ۱۹۳۰٫ در این تحلیل، کازمین کِرسِل پدیداری یک پارادایم حقوقی جدید، در قالب وضعیّت استثنایی و اقتدار نامحدود، را در چارچوب ظهور فاشیسم در دوره‌ی بین دو جنگ به عنوان یک دوره‌ی بحران قرار داده و به آن پیوند می‌دهد. از طریق تفسیر نقادانه‌ی درهم‌تنیدگی متن (حقوقی) و بستر (تاریخی چالش‌پذیر)، کِرسِل قائل به این می‌شود که قانون مجازات ۱۹۳۶ رومانی هم بازتاب‌دهنده‌ی تأثیرات سیاسی مستقیم بر حقوق کیفری دوران دیکتاتوری سلطنتی است، و هم مبین تحوّلات ژرف در اندیشه‌ی حقوقی خاص این برهه از مدرنیته است. با تمرکز بر جرایم علیه نظام حکومتی و امنیّت کشور پیش‌بینی شده در قانون مجازات، این فصل بیانگر این است که چگونه قانون مجازات نمایانگر تلاش نظام دیکتاتوری سلطنتی در سرکوب مخالفان سیاسی، از جمله توسل به گارد آهنین فاشیستی، به منظور صیانت از دولت بود، اما در این راستا جنبه‌هایی از ایدئولوژی موجود در فاشیسم را اتخاذ کرد و ساختار حقوقی جدیدی را به وجود آورد که ضامن خشونت دولتی بود که رژیم‌های اقتدارگرای بعدی رومانی آن را به کار گرفتند. در نتیجه، با ریشه‌یابی عناصر قانون ۱۹۳۶ و رویگردانی آن از مفاهیم کلاسیک قانونمندی به‌سمت مفاهیم وضعیّت استثنائی که با ملاک قرار دادن دولت‌محوری معیّن و مشخص می‌شد، این فصل این را به بحث می‌گذارد که قانون مزبور بدین ترتیب «هم یک موضوع و هم یک آرشیو» از جریان سیاسی‌ـ‌حقوقی دوره‌ی بین جنگ بود، که موجب رشد فاشیسم گردید و بستر قانونی خشونت دولتی را متوقف کرد.
با گذر از اروپای شرقی به اروپای جنوبی، فصل بعد، «حقوق کیفری در رژیم فرانکو: تأثیر میلیتاریسم و ناسیونال‌ـ‌کاتولیسیسم» به بحث از تأثیرات عمده‌ای می‌پردازد که در ابعاد نهادی و ماهوی حقوق کیفری در اسپانیای عهد فرانکو حاصل گردید. در این فصل، پاسکوال مارزال دو خصیصه‌ی نهادی بنیادین از حقوق کیفری فرانکوئیستی را مورد شناسایی قرار می‌دهد، یعنی اتکا به عدالت نظامی از طریق دادگاه‌های ویژه، که ریشه در تجربه‌ی جنگ داخلی و طبقه‌بندی رژیم از مخالفان خود به عنوان خطرات علیه جامعه داشت، و پیش‌بینی صلاحیّت‌های ویژه توسط رژیم که دال بر اولویت‌های ایدئولوژیک آن، به‌ویژه سرکوب کمونیسم و فراماسونری بود. از نقطه‌نظر ماهوی، مارزال این را به بحث می‌گذارد که چگونه قانون مجازات ۱۹۴۴ فرانکو به یک ابزار سرکوب مبدل شد که توأم بود با مجازات‌های فزاینده، و جرایمی که در پی صیانت از ایمان کاتولیکی بود و مسائلی را مدنظر قرار می‌داد که نمایانگر ارزش‌های کاتولیکی و فرانکوئیستی، به‌ویژه در رابطه با خانواده، باروری، ازدواج و اخلاق جنسی بود. در این باره، این فصل به تبیین شیوه‌ها و هنجارهای بارز حقوق کیفری، شبیه آنچه که در فاشیسم ایتالیا به کار گرفته می‌شد می‌پردازد، و تداوم این قبیل ویژگی‌های حقوق کیفری اسپانیا را در حیات طولانی رژیم فرانکو تا پایان آن در دهه‌ی ۱۹۷۰ پی‌گیری می‌کند. بدین ترتیب فصل مذکور حاکی از آن دسته از ابعاد حقوق کیفری است که پیامدهای تاریخی و عواقب آن همچنان تدقیق بیشتری را می‌طلبد.
دو فصل آخر بخش دوم کتاب فاشیسم و حقوق کیفری ناظر به آن دسته از ابعاد موضوع فاشیسم و حقوق کیفری در خارج از اروپا هستند. فصل الیزابت کنسِلی، «آن‌گاه که حقوق با امتیازات درمی‌آمیزد: فاشیسم نوعی در برزیل عهد ژتولیو وارگاس، ۴۵-۱۹۳۰» این نقطه‌نظر را مطرح می‌سازد که، اگرچه برخی از تحلیلگران وارگاس را به عنوان یک دیکتاتور ضعیف تا یک فاشیست نادیده گرفته‌اند، با ریشه‌یابی مبانی ایدئولوژیک عمده‌ی آن و بررسی ساختارهای قدرت آن، این دیکتاتوری اقتدارگرا را هم می‌توان به عنوان نمودی از فاشیسم نوعی قلمداد کرد. با تمرکز بر اولویت‌های اثباتگرایانهی رژیم وارگاس، این فصل به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه وی در پی آن بود که با ترکیبی از قانون و اختیارات ممتازه به اقتدار خود سازماندهی بخشد. با تبیین این عوامل از طریق نمونه‌هایی از حقوق کیفری، سازماندهی مجدد ساختار حکومتی توسط وارگاس، برخورد رژیم با اتباع خارجه و عناصر «نامطلوب» در جامعه، سرکوب جنبش‌های جناح چپی توسط آن، و کنترل پلیس و زندانیان توسط آن، این فصل این را مورد بحث قرار می‌دهد که این رژیم نمایانگر ایدئولوژی‌های «فاشیستی» محور نوزایش و ناسیونالیسم افراطی بود، و در پی تحقق «پیشرفت در کنار نظم» بود. به طور کلی، فصل مزبور بر آن است که توسل وارگاس به ابعاد هنجاری و امتیازمحور قدرت وی را به مدیریت تضادهای موجود در الگوی مدنظر وی از فاشیسم، و اِعمال کنترل بر ابزارهای کلیدی سرکوب در حوزه‌ی کیفری و به وسیله‌ی آنها، به‌ویژه به وسیله‌ی یک نیروی پلیس و دادگاه ویژه‌ی مستقیماً کنترل‌شده قادر ساخت.
فصل پایانی کتاب فاشیسم و حقوق کیفری «تسهیل‌کننده‌ی فاشیسم؟ قانون حفظ نظم عمومی ژاپن و نقش دستگاه قضایی» ماهیت و مفهوم فاشیسم در ژاپن برهه‌ی بین دو جنگ و ارتباط آن با حقوق کیفری را با بررسی قانون حفظ نظم عمومی ژاپن، که ابزار اصلی رژیم اقتدارگرا در سرکوب مخالفان از ۱۹۲۵ تا ۱۹۴۵ بود، مورد تأکید قرار می‌دهد. در این باره، هیرومی ساساموتوـ‌کالینز به خطوط عمده‌ی بحث راجع به سرشت و تاریخ‌نگاری فاشیسم ژاپنی می‌پردازد، ریشه‌های پیچیده‌ی آن در الگوهای فرهنگی رفتار جمعی، میلیتاریسم تمام‌عیار و کیش‌شخصیت امپراطور را مورد تأکید قرار داده و آن را در چارچوب گرایش جهانی اوایل قرن بیستمی واکنش‌های اقتدارگرا نسبت به تحوّلات اجتماعی‌ـ‌سیاسی جدید و نگران‌کننده قرار می‌دهد. این فصل بر آن است که توسل رژیم ژاپن به قانون نقشی به‌سزا در فروپاشی ساختار حکومتی جدید از درون، و در نتیجه یکدست‌سازی قدرت ایفا کرد. این فصل قانون حفظ نظم عمومی را مورد تحلیل قرار داده، نقش دستگاه قضا را در اِعمال آن مورد تأکید قرار می‌دهد با این منظور که نشان داده شود که چگونه از قانون برای وابسته‌ساختن افراد و حقوق آنها به منافع جمعی در قالب قدرت دولتی مطلق استفاده می‌شد. با بررسی ریشه‌های نگرانی قانون حفظ نظم عمومی از جنبش‌های اعتراضی کارگری و اجتماعی، به‌ویژه کمونیسم، ساساموتوـ‌کالینز نشان می‌دهد چگونه تفسیر قضایی تغییرپذیر، در کنار بازنگری‌های فزاینده، به کار گرفته می‌شد تا هرچه بیشتر سرکوبگرانه گردد. بنابراین تمرکز این فصل بر اهمیّت مرکزی قانون و فرایند حقوقی در قدرت فاشیستی ژاپن است، رابطه‌ای که تنها در همین اواخر بوده که از سوی دادگاه‌ها مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت، و بدین وسیله ضرورت بررسی نقادانه‌ی مستمر از پیامدهای حقوقی گذشته‌ی فاشیستی در داخل و خارج از زادگاه اروپایی آن مورد تأ‌یید واقع می‌شود.
در نهایت، مجموعه با مقدمه‌ای کوتاه به پایان می‌رسد که به بررسی برخی از نکات مشترک و موضوعات عمده‌ای که از فصول استنتاج می‌شود می‌پردازد. نتیجه‌گیری، با اشاره‌ی موجز به برخی از ارزش‌ها و اولویت‌های مشترکی که در حقوق کیفری ماهوی رژیم‌های مورد بررسی به طور مکرر شکل می‌گیرد، نقش نظامیان، و مهم‌تر از آن، حقوقدانان و دادرسان چه در شکل‌دهی و چه در تحقق‌بخشی به غایات رژیم‌ها در قلمرو حقوق کیفری را نیز مورد اشاره قرار می‌دهد. پس از آن نتیجه‌گیری بر سه موضوع اصلی مطرح شده در فصول تمرکز می‌کند، یعنی صور حقوق کیفری و عدالت، با اشاره‌ی خاص به مفهوم دوگانگی؛ استفاده‌ی ابزاری و کارکردهای حقوق کیفری و نهادهای مربوطه؛ و پیوندها و تداوم‌هایی که فصول مورد توجّه قرار داده و از آن پرده برمی‌دارند.
مشخصات کتاب
- عنوان: کتاب فاشیسم و حقوق کیفری
- نویسنده: استیفن اسکینر
- ترجمه: دکتر سیدباسم موالی زاده
- با دیباچه: دکتر محمدعلی اردبیلی
- موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی
- قیمت چاپ اول: ۸۰۰۰۰ تومان
